به نقل از «فرارو»

با این تصمیم داروخانه‌ها، دارو گران می‌شود

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۱۴۰۹

کارد به استخوان داروخانه‌داران رسیده، بیش از ۵ ماه است که مطالباتشان از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت نمی‌شود.

به گزارش همشهری، طلب ۳۰ هزار میلیارد تومانی ۱۶ هزار داروخانه کشور از بیمه‌ها توانایی خرید دارو را کاهش داده و حالا تنها راه را شکایت از سه سازمان بیمه‌ای –تامین اجتماعی، نیرو‌های مسلح و بیمه سلامت- دیده‌اند؛ که البته به تاکید خودشان اگر همین هم مسیر هم به سرانجام نرسد، قطعا دود پرداخت نشدن مطالباتشان به چشم بیماران خواهد رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک سرگردانی عجیب برای یافتن دارو‌هایی که یا در داروخانه‌ها موجود نیست یا باید با قیمت آزاد خریداری شود،، چون داروخانه‌ها دیگر داروی بیمه‌ای عرضه نخواهند کرد.

هادی احمدی، سخنگو و عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران درباره آسیب‌هایی که پرداخت نشدن مطالبات داروخانه‌ها به چرخه عرضه دارو وارد می‌کند به نکات مهمی اشاره می‌کند.

ترک فعل سازمان‌های بیمه‌گر

بعد از طرح دارویار میزان مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر تقریبا ۵ برابر شد. احمدی با بیان این مطلب می‌گوید: قسمت اعظم پول دارو‌ها در اختیار بیمه‌هاست و بیماران ۵ تا ۱۰ درصد هزینه را در زمان خرید دارو پرداخت می‌کنند. نقدینگی داروخانه‌ها دست سازمان‌های بیمه‌گر افتاده و آن‌ها خلاف قراردادی که با داروخانه‌ها دارند عمل کرده و ترک فعل رخ داده است.

سخنگوی انجمن داروسازان ایران با بیان این که در این بخش دو ماده قانونی صراحتا وظایف سازمان‌های بیمه‌گر را مشخص کرده، عنوان می‌کند: ماده ۳۸ الحاقی بعضی از مقررات دولت که در سال ۹۳ از سوی مجلس تصویب شده، تصریح می‌کند سازمان‌های بیمه‌گر بعد از این که مراکز درمانی و داروخانه‌ها اسناد خود را تحویل دادند، دو هفته بعد باید ۶۰ درصد از مطالبات را پرداخت کند و ۴۰ درصد باقیمانده هم سه ماه بعد. سازمان‌های بیمه‌گر به این قانون بی‌توجه بودند.

او ادامه می‌دهد: در ادامه ماده ۳۸ هم آمده که اگر این سازمان‌ها تاخیر در پرداخت داشتند، باید سود معادل اوراق مشارکت پرداخت کنند که همین هم تاکنون محقق نشده. البته در این باره کم‌کاری از سوی ما هم رخ داده، چون باید زودتر شکایت می‌کردیم. حالا هم با شکایتی از این سازمان‌ها کرده‌ایم امیدواریم که پرداخت مطالبات محقق شود.

به گفته احمدی، یک ماده قانونی هم در بودجه ۱۴۰۲ داریم که در بند «ل» آن تصریح شده که سازمان‌های بیمه گر مکلف هستند ظرف حداکثر یک ماه مطالبات مراکز درمانی را بدهند. در حال حاضر آخرین پرداختی آبان ۱۴۰۲ بوده است.

او تاکید می‌کند: مطالبه داروخانه‌ها شامل دو بخش است؛ سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌ها. ۱۶ هزار داروخانه موجود در کشور ماهانه چیزی حدود ۶.۵ هزار میلیارد تومان از این دو بخش مطالبه دارند. این عدد بعد از گذشت ۵ ماه فقط از سازمان‌های بیمه‌گر چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است.

چرخ اقتصادی داروخانه‌ها مختل شده

احمدی با تاکید بر این که ترک فعل رخ داده باعث شده چرخ اقتصادی داروخانه‌ها مختل شود و نقدینگی آن‌ها به شدت کاهش پیدا کند، بیان می‌کند: در حال حاضر توان خرید دارو از سوی داروخانه‌ها به شدت کاهش پیدا کرده که نتیجه آن کمبود‌های دارویی به دلیل همین ضعف اقتصادی می‌شود. دود این شرایط فقط به چشم بیماران خواهد رفت و مقصر این وضعیت هم سازمان‌های بیمه‌گر هستند.

احتمال لغو یک‌طرفه قرارداد

سخنگوی انجمن داروسازان ایران در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان‌های بیمه‌گر این بودجه را دریافت کرده و در پرداخت آن به داروخانه‌ها کوتاهی می‌کنند، بیان می‌کند: این که آن‌ها چنین پولی را دریافت کرده و در جای دیگر هزینه کرده‌اند یا خیر را من نمی‌دانم و بحث جداگانه‌ای است. قرارداد ما با این سازمان‌ها بر اساس مصوبات قانونی است و آن چیزی که اکنون رخ داده، ترک فعل از سوی آنهاست.

این فعال حوزه دارو از یک احتمال آسیب‌رسان به تداوم این شرایط خبر می‌دهد و می‌گوید: این احتمال وجود دارد که ما اقدام به قطع قرارداد یکطرفه کنیم. زمانی که یک طرف قرارداد به تعهد خودش عمل نکند، طرف دیگر قطعا قادر به ارائه خدمات نخواهد بود. تاکنون تمام تلاش ما این بوده که خللی در عرضه دارو به بیماران وجود نداشته باشد، به هیچ عنوان تمایلی نداریم که بیمار دچار استیصال شود، اما چاره‌ای نیست و خالی ماندن صندوق داروخانه‌ها، ناخواسته باعث می‌شود که بیمار خودش طرف حساب با سازمان‌های بیمه‌گر شود و در هنگام خرید کل هزینه‌های دارویی را به داروخانه‌ها پرداخت کند.

احمدی با بیان این که درباره تاخیر در پرداخت مطالبات و آسیب‌هایی که می‌تواند متوجه بیماران شود، بار‌ها به سازمان‌های بیمه‌گر هشدار دادیم، عنوان می‌کند: جلساتی با ریاست این سازمان‌ها همچنین نمایندگان مجلس، کمیسیون اصل ۹۰، ارگان‌های امنیتی، استانداری‌ها و... برگزار و اعلام کردیم که در پرداخت نشدن این مطالبات چاره‌ای جز شکایت و لغو یکطرفه قرارداد نداریم.

او بروز چنین وضعیتی را هم قابل پیش‌بینی می‌داند و می‌گوید: زمانی که سال گذشته برای طرح دارویار به جای ۱۰۵ هزار میلیارد تومان، ۶۵ همت بودجه تصویب شد، این کمبود بودجه ۴۰ همتی اینجا خودش را نشان داد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سازمان های بیمه گر سازمان ها هزار میلیارد داروخانه ها ترک فعل رخ داده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۱۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصائب بیماران هموفیلی برای تهیه دارو

آفتاب‌‌نیوز :

امین افشار، رییس هیات مدیره کانون هموفیلی ایران در پاسخ به این سوال که این کانون بار‌ها از اهمیت استفاده از شیوه‌های نوین درمان هموفیلی سخن گفته است، مشکل عمده در عدم استفاده از این روش‌ها چیست؟ گفت: متاسفانه دیدگاه جامعی نسبت به این بیماری در کشور وجود ندارد و هزینه‌هایی که برای بیماری هموفیلی می‌شود متنوع است؛ بخشی از هزینه‌های درمان بیماری هموفیلی را بیمه‌های پایه می‌دهند، بخشی دیگر را صندوق صعب العلاج می‌دهد، قسمت دیگر هم از مابه التفاوت ارزی به اسم طرح دارویار پرداخت می‌شود. برخی هزینه‌های دیگر هم از سمت بهزیستی و مراکز توانبخشی تامین می‌شود.

وی اضافه کرد: بنابراین هر ارگانی به بخش خودش نگاه می‌کند و اینگونه می‌پندارند که استفاده از دارو‌های نسل قدیمی تر، هزینه کمتری در بر دارد. درست است که در ظاهر شاید اینگونه باشد، اما در مجموع آن هزینه‌ای که می‌شود با وضعیت درمان بیماران مطابقت ندارد.

بیماران هموفیلی متولی خاصی ندارند

افشار افزود: به طور مثال سازمان غذا و دارو اعلام می‌کند داروی هملیبرا داروی بسیار خوب و اثر بخشی است، اما هزینه بسیار بالایی دارد. این در صورتی است که تنها با نگاهی به مطالعات صندوق صعب العلاج و بیمه سلامت می‌توان دریافت که نسبت به فایبا و فاکتور ۷ در مجموع مصرف هملیبرا به نفع و به صرفه است. ولی چون درگیر بخشی نگری می‌شویم و بیماران هموفیلی متولی خاصی ندارند، باعث می‌شود گا‌ها تصمیماتی گرفته شود که منطقی بر آن حاکم نباشد.

وی یادآور شد: اگر هزینه‌های درمانی، دارویی، توانبخشی و حتی هزینه‌هایی که در زمینه اجتماعی و توانمندسازی بیماران هموفیلی انجام می‌شود درست صورت گیرد، باعث می‌شود، سطح کیفیت بیمار هموفیلی خیلی بالاتر برود.

او متذکر شد: علاوه بر این موانع بحران‌های دارویی را اضافه کنید، به طور مثال در ماه‌هایی از سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بحران دارویی در کشور داشتیم. این امر باعث شد بیمارانی که سال‌ها از دارو استفاده می‌کردند و مفاصل آن‌ها سالم مانده بود، در این برهه بحران دارویی مفاصل این بیماران نیز دچار مشکل شود.

 تقویم دارویی بیماران هموفیلی را تدوین کنید

رییس هیات مدیره کانون هموفیلی ایران تاکید کرد: ما بار‌ها درخواست کرده ایم که برنامه تقویم دارویی بیماران هموفیلی را تدوین کنند تا سهمیه دریافت ماهانه داروی بیماران مشخص باشد، چرا که اگر بیمار داروی خود را به موقع دریافت نکند در بدن او خونریزی اتفاق می‌افتد و هر خونریزی اگر درمان نشود و یا دیر درمان شود مفاصل را از بین می‌برد و همه این‌ها هزینه‌ها و تبعات بدی را هم برای فرد بیمار و هم برای دولت دارند.

کم توجهی به دارو‌های جدید هموفیلی

رییس هیات مدیره کانون هموفیلی ایران درباره حمایت‌های بیمه‌ای از بیماری هموفیلی اظهار کرد: طبق قانون، ۵ بیماری خاص که هموفیلی هم یکی از آن‌ها است، پوشش بیمه‌ای بالایی دارند. ما در این خصوص قدردان دولت هستیم، جمهوری اسلامی ایران با توجه به نگاه معنوی که به حیات انسان‌ها دارد، تا جای ممکن خدمات به بیماران ارائه کرده است و تا جای ممکن هزینه این خدمات رایگان بوده است.

وی افزود: متاسفانه در مورد دارو‌های نوین هموفیلی که وارد بازار می‌شود، سازمان غذا و دارو و شورای عالی بیمه مقداری توجه کمتری نشان داده اند. این دارو‌های جدید که اثر بخشی آن‌ها هم مطالعه شده است و نسبت به دارو‌های قبلی اثربخشی بهتری دارد، تحت پوشش بیمه قرار گرفته نشده است و بیمار مجبور است فرانشیزی را پرداخت کند.

۶۰ درصد بیماران هموفیلی دهک یک تا پنج جامعه هستند

او همچنین بیان کرد: طبق آماری که از اداره وزارت کار داریم، ۶۰ درصد بیماران هموفیلی دهک یک تا پنج جامعه هستند و این افراد توانایی پرداخت فرانشیز دارویی را ندارند. ۱۰۰ میلیون تنها هزینه پایه‌ای است که برای این بیماری می‌شود، اما گا‌ها هزینه‌های این بیماری به میلیارد‌ها تومان نیز می‌رسد.

وی خاطر نشان کرد: ما به شوارای عالی بیمه نامه‌ای نوشتیم و درخواست کردیم که دارو‌های نوین را جزء لیست بیمه قرار دهند. البته منظور این نیست که دارو‌های قدیمی اثر بخشی ندارند. بلکه بیماری هموفیلی بیماری است که باید دارو در تنوع بالایی در اختیار بیماران باشد.

شرایط توزیع دارو در استان‌ها

افشار تصریح کرد: شعار امسال فدراسیون جهانی هموفیلی که کانون هموفیلی ایران هم عضو آن است، دسترسی عادلانه به دارو و درمان برای همه بود. در کشور ما دارو به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود.

وی ادامه داد: هر کسی که به پایتخت نزدیک است، می‌تواند از خدمات دارویی و درمانی بهتری بهرمند شود. در استان‌ها هم آن‌هایی که به مرکز استان نزدیک‌تر هستند دسترسی بهتری به دارو دارند. همین رفت و آمد‌ها برای دریافت دارو می‌تواند بیمار هموفیلی را با تبعات خطرناکی روبه رو کند.

او در پایان تاکید کرد: دولت می‌تواند طرحی را برنامه ریزی کند که بیمار هموفیلی در خانه بماند و دارو را در خانه تحویل بگیرد. به این روش می‌توان مصرف بهینه دارو گفت.

منبع: خبرگزاری ایلنا